استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال اجتماع مع وفد من وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في نهاية سبتمبر 2026.
ووفق البيان الرسمي، بلغ النمو الاقتصادي 5.1% في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بنحو 4.4% في السنة السابقة، مع الإشارة إلى مساهمة الصناعة غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتمد وكالات التصنيف على مجموعة أوسع من المقاييس، تشمل الدين والسيولة والقدرة على التمويل، لذلك لا يمكن استنتاج تغيير التصنيف من معدل النمو وحده.
المصادر والمراجع
هذه المادة صياغة صحفية عربية مستقلة اعتمادًا على المصدر المذكور؛ ويختلف تاريخ إعدادها عن تاريخ نشر المعلومات الأصلية.
